وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر سبتمبر، 4 حالات تدخل في التحرير و3 حالات تحريض و3 حالات منع من العمل. كما تم تسجيل حالتي تتبع عدلي وحالتي حجب معلومات إضافة إلى حالة اعتداء جسدي.

وبخصوص مسؤوليات هذه الاعتداءات أشار التقرير إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذكرت في 5 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي في 3 حالات اعتداء، ومكلفين بالاتصال وجهات قضائية في مناسبتين لكل منهما، ومسؤولين محليين ووزارات ونشطاء مجتمع مدني في اعتداء وحيد لكل منهم. وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 12 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 3 مناسبات.

وأوصت نقابة الصحفيين اثر تسجيل هذه الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر سبتمبر، رئاسة الحكومة بـإلزام ممثليها المحليين وإداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية.

كما دعت النقابة، وزارة الداخلية بـتوفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين لعملهم في مناخ آمن دون التعرض لأي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات، وتفعيل الشراكة مع النقابة في مجال التنسيق الميداني لضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال الانتخابات إلى جانب توفير الحماية العاجلة والناجعة للصحفيين خلال تعرضهم للخطر والعنف في الميدان في الوقفات الاحتجاجية والتحركات الاجتماعية.

كما أوصت نقابة الصحفيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـاحترام حق الصحفيين في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي، وتوفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي، فضلا عن ضمان العمل الآمن في مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع وتعميم منشور لأعوانها في هذا الخصوص.